الجزء 66

الباب الثاني في البرآن والخلع وجوازهما للزوجين

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل تزوج بامرأة، ثم كرهته وتبارءا؟ قال: عليها أن ترد ما أخذت منه.

قلت: فإن كرهته بعد أن جاز بها، هل عليها أن ترد ما صار إليها من عنده؟ قال: قال محمد بن هارون: ولو جاز بها؛ فعليها أن ترد ما صار إليها من عنده إذا كرهته.

قلت لها (ع: له): فما تقول أنت؟ قال: نحن نقول: ليس عليها رده إذا جاز بها.

مسألة من كتاب الرهائن: قلت: فإن كرهت المرأة زوجها وأبغضته، يجوز لها أن تختلع إليه من حقها وتخالعه [أم لا]⁽¹⁾؟ قال: إذا أبغضته بغير حق، وقد قدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بإخراجها، إلا أن يشاء، وهي آثمة في ذلك الذي طلبته منه، إلا أن يخاف (خ: يخافا) أن يعصى الله في الإسلام، ولا يقيما حدود الله؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

قلت: وما يلزمها إن خالعها وهو محب لها؟ قال: قد مضى الجواب. وقد قيل: إن المختلعات من المنافقات، إلا أن يخافا أن يعصى الله في بغضته فاختلعت؛ فله أن يقبل ذلك، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا يحكم عليه أن يخالعها في الحكم.