الجزء 66

الباب التاسع والثلاثون في العتق في كفارة الظهار

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل وجب عليه عتق في ظهار أو يمين، أيعتق شيخا أو شابا به علة؟ قال: لا بأس بما سلمت أعضاؤه وسمعه وبصره، ولم ينتقص منه شيء؛ إلا العلة التي تكون.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يجوز عتق المريض الذي يخاف موته أخو الفراش.

مسألة: وعن مكاتب قد أدى بعض كتابته، فأراد رجل أن يشتري ما بقي منها، ثم يعتقه، وعلى المشتري عتق رقبة، والذي بقي على المكاتب أكثر من ثمن التحرير؟ قال: لا يقضي عنه، ولا يبيعه⁽¹⁾، ولا يعتقه.

مسألة: وسئل هل يجزي في كفارة الظهار الأب أو الأخ إذا كان مملوكين؟ قال: إذا اشترى واحدا من هؤلاء؛ فهو حر؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا محرم فهو حر»⁽²⁾، ولا يجزي عنه في كفارة الظهار؛ لأنه لا يعتقهم هو، إنما عتقوا بالسنة.

مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الشيخ الكبير الفاني الذي لا يجوز في عتق الظهار ولا عتق دم؛ إلا أن يكون يجر على نفسه الكسب الصغير، ويجزي الصغير إذا ضمن بنفقته.