الجزء 66

قلت له: وعلى هذا القول لو بارأها عشر مرات، ويرجع إليها بتزويج جديد يكون ذلك جائزا له ما لم يطلقها؟ قال: هكذا عندي يخرج عليه.

قلت له: فإذا بارأها، يكون محجورا عليه المس والنظر منها مثل غيرها من الأجنبيات؟ قال: معي كذلك.

قلت له: وكذلك المختارة نفسها إذا تزوج عليها أمة مثل هذه في النظر والمس؟ قال: هكذا عندي، وهي أشد.

قلت له: فالأمة إذا تزوج عليها أمة، هل لها خيار؟ قال: لا أعلم ذلك.

قلت: وكذلك إذا تزوج عليها حرة؟ قال: هكذا عندي. وقد قيل: تزويج الحرة طلاق الأمة، إذا تزوجها عليها. وقيل: إنها هي زوجته، /262/ ولا خيار لها بالتزويج عليها، هكذا عندي.

قلت له: فعلى قول من يقول: إن تزويج الحرة طلاق الأمة، يكون الزوج أملك برجعة الأمة أم لا رجعة له عليها؟ قال: فمعي أنه لا رجعة له عليها؛ لأن ذلك لم يكن منه من طلاق ولا خيار، وإنما حل⁽¹⁾ ذلك عنده عقدة الحرة لقدرته على تزوج الحرة على قول من يقول بذلك، أنه إذا قدر على الحرة؛ لم تحل له الأمة.

قلت له: فإذا تزوج عليها امرأة من أهل الكتاب، هل يكون طلاق الأمة على قول من يقول ذلك؟ قال: هكذا معي؛ لأنها حرة على إطلاق المسألة أن تزويج الحرة طلاق الأمة، وأما على معنى الحجر؛ فإنما وقع على قول من يتأوله