الجزء 67

الباب السابع في عدة الظهار من الإيلاء من العبد والحر

ومن الكتاب: وعدة الظهار من الإيلاء من العبدة، والحرة سواء. وقال بعضهم: شهران، وكذا اليهودية، والنصرانية على أكثر القول. وقول: لا عمل عليه، إن عدة الكتابية حيضة، وطلاقها واحدة، وعدة /53/ الذمية من المسلم؛ كعدة الحرة المسلمة، وكذلك الكتابية المكاتبة⁽¹⁾. وقال بعض: على الذمية ثلث عدة الحرة، والرأي الأول عندنا أكثر، وبه نأخذ.

قال أبو نبهان: نعم، قد قيل: إن عدة الحرة المسلمة، والكتابية، والأمة من الحر، والعبد سواء في باب الإيلاء، والظهار أربعة أشهر، كما نص في الكتاب عن الله حكمه مطلقا. وقيل: إن عدة الحرة، والأمة أربعة من الحر، ومن العبد شهران. وقيل: بالشهرين في الأمة، وبالأربعة الأشهر في الحرة، سواء كان المُولّي، أو⁽²⁾ المظاهر من الأحرار، أو العبيد؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة، وأما الكتابية؛ فكالحرة المسلمة من المسلم، والكتابي عدتها. وفي بعض القول: إن عدتها من المسلم ثلث عدة الحرة المسلمة على حسب معنى ما قيل أنه قول أبي عبيدة، واختيار أبي الحواري ?، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن العبد إذا ظاهر من امرأته؟ قال: لا ظهار للعبد إلاّ بإذن مولاه⁽³⁾، ولا يطأها حتى يُكفّرَ كفّارة الظهار بإذن مواليه.