الجزء 67

قلت له: فعندك أن ذلك [يتفق عليه]⁽¹⁾ من قول أصحابنا؟ قال: كأني أظن أنه يختلف فيه، وليس ذلك بالاتفاق على معنى قوله، والله أعلم.

قلت له: فعلى قول من يثبت عليها العدة، يجعل المواعدة فيها على التزويج كالمواعدة في العدة من زوجته⁽²⁾؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن رجع عن ذلك قبل انقضاء العدة حين علم أنه لا يجوز، وتابا⁽³⁾ عن ذلك، فانقضت العدة، هل له ذلك بلا رجعة عن المواعدة؟ فلا يجوز ذلك على حال. وأما إن رجعا /365/ عن ذلك قبل انقضاء العدة، ثم انقضت العدة، فعندي أنه يختلف في ذلك؛ ففي بعض القول: إن ذلك جائز. وفي بعض القول: لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره، ثم يجوز له تزويجها.

قلت له: ولو كانت المواعدة في عدة يملك الزوج فيها الرجعة، أفكله سواء في الاختلاف على ما مضى إذا رجعا عن المواعدة قبل انقضاء العدة؟ قال: هكذا عندي، أن ذلك كله سواء.

قلت له: فإن لم يرجعا عن المواعدة حتى انقضت العدة، ثم رجعا عن المواعدة، هل يكون الاختلاف سواء على ما مضى إذا رجعا قبل انقضاء العدة؟ قال: لا أعلم ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإنما عرفت الاختلاف، إذا رجعا قبل انقضاء العدة.