الجزء 67

الباب الرابع والثلاثون في رد المطلقة، وإلى متى يدركها؟

ومن كتاب بيان الشرع: رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم حاضت ثلاث /438/ حيض، وطهرت من الثالثة، ولم تغسل⁽¹⁾، ثم ردها، هل يملك رجعتها؟ قال: معي أنه يملك رجعتها في بعض قول أصحابنا، ما لم تجاوز صلاة حتى فات وقتها انتظارا له بمعنى الرجعة. وقيل: إذا طهرت، فقد فاتته بمعنى الطهر. ولعل القول الأول أكثر في قول أصحابنا.

وقال في القروء: ما هو، الحيض، أو الطهر الذي بينهن؟ فمعي أنه يختلف في ذلك؛ فبعض يقول: الحيض. وبعض يقول: الأطهار.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا حاضت المرأة المطلقة الحيضة الثالثة، وهي في عدة من مطلقها الذي يملك الرجعة، وأراد أن يردها قبل أن تغسل⁽²⁾ من الحيضة الثالثة؟ فله ذلك. وإن أخرت هي الغسل ليدركها، ليردها حتى فات وقت الصلاة؟ فلا يدركها، وعليها كفارة تلك الصلاة التي ضيعتها، تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكينا.

مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر: عن أبي معاوية: وسألته عن امرأة اغتسلت من آخر طهرها رأسها، وبقي بدنها، هل يدركها زوجها؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ وأنا أقول: إذا بقي أكثر بدنها؛ أدركها /439/ زوجها.