الجزء 67

قلت له: قولهم: "إنها تزاد، ولا تنقص". قال: معي إنما ذلك أنها لو لم ترض به إلا /472/ على الزيادة؛ كان لها ذلك، والمطلقة لا يحتاج إلى رضاها في ذلك.

قلت: فإن ردها بلا زيادة، فلم ترض بذلك، فزادها ورضيت، هل يتم ذلك؟ قال: معي أنه إن رضيت إن زادها فزادها ورضيت؛ تم ذلك. وإن لم ترض إلا أن يزيدها؛ لم يتم حتى ترضى.

قلت: فإن أخبرها بالزيادة، فقالت: "قد رضيت إن زدتني" أو "إن زدتني رضيت"؟ قال: معي أن قولها: "قد رضيت إن زدتني" فزادها؛ تم ذلك، ووقع الرضا، وإن قالت: "إن زدتني رضيت"؛ فهذا موقوف، فإن زادها ورضيت تم ذلك ووقع الرضا. قال: وقد قيل: إنه لو ردها بغير حق، فرضيت بذلك؛ تم، وإن طالبته بذلك؛ تم الرد، وكان عليه حقها الذي كان عليه.

قلت له: فإذا تركت المطلقة حقها وردها، ثم طالبته بعد ذلك، هل يجب عليه ذلك؟ قال: معي أنها إن كانت تركته له تقية على نفسها؛ كان عليه ذلك. وإن كانت تركته بطيبة من نفسها؛ لم يكن عليه ذلك على معنى قوله.

مسألة: وإذا ردت المختلعة على زوجها ما⁽¹⁾ أخذت منه كارهة، ثم أراد الرجعة، فرد عليها كلما أخذ منها، وذلك في عدتها، فراجعها بالبينة، فكره أولياؤها ذلك؟ فذلك إلى المرأة إن رضيت، فليس للأولياء /473/ كلام، وإنما يكون الولي إذ انقضت العدة، فصار تزويجها⁽²⁾ بنكاح جديد، ومهر جديد،