الجزء 68

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أجمعَ جميعُ الناس أنّ جماعَ الحائضِ حرامٌ، واختلفُوا هل تحرمُ عليه بذلكَ؛ فقال أهل المذاهب الأربعة: لاَ، وإنّمَا عليه أن يفرقَ دينارًا إن كانَ متعمّدًا، ولم نعلَم⁽¹⁾ لأيّ⁽²⁾ شيءٍ هذا الدينارُ، ويصيرُ حكمُه للفقراءِ بأيّ وجهٍ، وهو فاعلٌ بها، وقاسُوه بأنّه لا يحلُّ⁽³⁾ له أن يجرحَها⁽⁴⁾ فيدمِيها في جسدِها، فإذا جرحَها فعلَ ما هو محرّمٌ عليه فيها ولا يحرمُ عليه الزوجية.

وقال أصحابنا: ذلك نعَم، حرامٌ عليه /91 م/ فيها دائمًا، لا يحلّله شيءٌ، وأمَّا هذا حرامٌ عليه فرجُها للجماعِ كغيرِها من الفروجِ المحرّمةِ عليه، وكلّ فرجٍ حرام عليه جماعُه فهو كالزنا بها، ومن زنَى بامرأةٍ؛ حرمَت عليه.

وقالوا: لاَ⁽⁵⁾ يحرمُ تزويجُ امرأةٍ زنا بها، قلنا: قولُه: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء:25]، ومن رمَى زوجتَه بالزنا ولاَعَنَها فرقَ بينهما؛ فكيفَ إذا زنَى؟!

(رجع) مسألة: وعن أعرابِي لم يعلَم بحرمةِ المحيضِ على الرجالِ، فأتَى امرأتَه مرّةً أو مرّتَين، ثمَّ علمَ بذلكَ، قال: ما أرَى له عذرًا فيما أرَى⁽⁶⁾، فإنّه قد [سئلَ