الجزء 68

موسى بن عليّ ? أنّه لم يرَ عليهم فسادًا إذا كانَت تعودَت تكذبه. وأمَّا غيرُه من الفقهاءِ أيضًا فقال: إن كانَت كذبَته فقد صدقَته، وهو كمَن وطِئ في الحيضِ.

قال أبو الحواري ?: أنَا آخذ بقولِ موسى بن عليّ ?.

مسألة: وأمَّا التي أمكنَت زوجَها من نفسِها وهي حائضٌ، وكتمَته، ولا يعلمُ الرجلُ فكتمته، فأتَاها، فلاَ نرَى على الرجلِ إثمًا، والإثمُ عليها. [وأحبّ]⁽¹⁾ إليّ أن لاَ يمسكَ الرجلُ امرأةً نحو هذِه إلاَّ أن تتوبَ وترجعَ.

قال أبو سعيد: أمَّا في التنزّهِ، فكما قالَ إذا عرفَها بهذَا⁽²⁾، وأمَّا إذا كانَت زلّة منهَا أو نسيَت، فقد قيل: ليسَ عليه هو إثم ولا حرمَة. وأمَّا هي؛ فقد قيل: إنّها آثمةٌ؛ لأنّها أمكنَته⁽³⁾ من محجورٍ عليها، وأمَّا الفسادُ، فلاَ أعلمُ أنّ أحدًا من المسلمين أفسدَها⁽⁴⁾ عليه بهذا. وقال بعض: إنّها آثمةٌ في معاشرتِه إذا تابَت ممَّا ركبَت. ومعي أنّه قد قيل: إنّ عليها أن تفتدِي منه بما علَيه لها إن قبِل فديتَها، فإن لم يقبَل لم يكُن عليه ذلكَ، وكانَ عليها معاشرتُه وهي 96 س آثمةٌ تتجافَى عليه ولا تتزيّنُ له، ولا تفعلُ له كفعلِ المرأةِ لزوجِها من غيرِ أن تمنعَه. وقيل: إن لم يقبَل فديتَها وسعَها منه ما يسعُه⁽⁵⁾ منها، ولم تأثَم في معاشرتِه، وكانَ لها أن