الجزء 68

فعلى ما وصفت: فإذا كانَت المرأةُ قد أعلمَته أنّها لم تغسِل من الحيضِ فوطِئها من بعدِ أن أعلمَته؛ فقد فسدَت عليه امرأتُه، وقد وطِئ حائضًا؛ 107 س فليتّقِيَا الله هذان، ولا يجتمعَان بعدَ هذا أبدًا، فليفترِقَا، ويعطِيها صداقَها. انقضى.

مسألة: وعن رجلٍ طلبَ إلى امرأتِه نفسَها فقالَت: إنّي حائضٌ، فلم تضر⁽¹⁾، ثمَّ طلبَ إليها الثانيةَ فقالَت: أنا حائضٌ، فأصابَ منها فوجدَها طاهرًا، وإذا هي كاذبةٌ في قولِها، ثمَّ رجعَ مرّةً أخرَى طلبَ إليها نفسَها فقالَت: أنا حائضٌ، فلم ينظُر في قولِها لما جربَ من الكذبِ، فأصابَ منها، فإذا هي حائضٌ؟ قال: ينزعُ عنها ساعةَ نظرَ إلى الحيضِ، ويصنعُ معروفًا، وليسَ عليه بأسٌ في امرأتِه.

قال أبو سعيد: المعروفُ نزعُه من حينِه، و [أن لاَ]⁽²⁾ يصحّ معنا في مذاهبِ أصحابِنا [في] الفروجِ اصطناع المعروفِ أنّه يحلّ حرامًا أو يحرّم حلالاً، إلاَّ فيمَا حكمَ الله تباركَ وتعالَى بكفّاراتِ الظهارِ على ما بيّنَ، وأمَّا هذا؛ فيخرجُ فيه قولاَن معَ أصحابِنا؛ أحدُهما: إنّه قد قامَت عليه الحجّةُ بقولِها أنّها حائضٌ، وهو كمَن وطِئ في التعمّدِ، وأحدُهما: إنّ الكاذبَ لا حجّةَ منه، وإنّه لمَّا⁽³⁾ وطِئها على التكذيبِ لها؛ وقعَ ذلكَ منه منها على غيرِ التعمّدِ، وإنّمَا قولُ أصحابنا وإجماعُهم أنّ الوطءَ يفسدُ في الحيضِ على التعمّدِ من الزوجِ بوطئِها حائضًا؛ فقالوا: هذا ليسَ بتعمّدٍ على الوطءِ في الحيضِ، وإنّمَا وطِئ على