الجزء 68

جماعِه، فأعلمَته⁽¹⁾ أنّها بعدُ حائضٌ، أتحرمُ عليه أم لاَ؟ فعلى ما وصفت: إنّ الوطءَ في الحيضِ لا يحرمُ الزوجةَ على زوجِها إلاَّ علَى التعمّدِ على الوطءِ من الزوجِ في الحيضِ، فأمَّا على صفتِك هذه أنّ الزوجَ غير متعمّدٍ [ولا]⁽²⁾ تحرمُ [عليه زوجتُه]⁽³⁾، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي: ما تقولُ فيمَن وطِئ زوجتَه في الحيضِ عامدًا، فأنكرَ عليه من صحّ معَه منه ذلكَ، فقال: ظننتُها كاذبةً، ولم تكُن تزوّجَت قبلَه برجلٍ غيرِه فتعتبر بالكذبِ، وربما وقعَ عليها منه حال الجماعِ⁽⁴⁾ معاندَة بامتنَاع لأجلِ حدوثِ الحيضِ عليها فأكرهَها حتَّى أمضَى سهمَه، أيفرقُ بينهُما أم لاَ؟ تركتُ شيئًا من السؤالِ.

الجواب: إن كانَت⁽⁵⁾ قالَت له أنّها حائضٌ، وجامعَها وعرفَها أنّها حائضٌ، فإن كانَ لم يصدّقها من قبلُ، وحين علمَ نزعَ⁽⁶⁾ فهنالكَ⁽⁷⁾ له حكمٌ، وإن كانَ حينَ علمَ بالدمِ ولم ينزع⁽⁸⁾؛ حرمَت عليه، وإن كانَ لم يصدّقها (ع: و)⁽⁹⁾ لم