الجزء 68

[ومن الكتاب]⁽¹⁾: قال أكثر أصحابنا: إنّ الحائضَ إذا طهرَت من حيضِها؛ لم يجز وطؤُها إلاَّ بعدَ غسلٍ يكونُ مطهرًا لها للصلاةِ، فإن غسلَت بماءٍ نجسٍ أو بماءٍ مستعملٍ؛ فهي على حكمِ الحائضِ.

قال الناظر: وبهذا القولِ نأخُذ.

(رجع) وقال بعضهم: هو كالشاذِّ من قولِهم أنّ حيضَها إذا ارتفعَ عادَت إلى ما كانَت عليه من الطهارةِ، وهذا القولُ عندِي أنظَر⁽²⁾؛ لأنّ مجيءَ الحيضِ هو الذي أزالَ حكمَ الأولى عنها، وكذلكَ ارتفاع الحيضِ يوجبُ ردَّها إلى ما كانَت عليه قبلَ مجيءِ حيضِها من الطهارةِ؛ إذ⁽³⁾ الحيضُ اسمٌ وجبَ لرفعِ الطهارةِ، فارتفاعُه يوجبُ زوالَ اسمِه وعودَها إلى ما كانَت عليه، والله أعلم.

ويقالُ لمن ذهبَ 129 س إلى أنّ المرأةَ لا تطهرُ بزوالِ الحيضِ ولا يحلُّ لزوجِها أن يطأَها حتَّى تغتسلَ بالماءِ الطاهرِ الذي هو طهرٌ للصلاةِ، وإلاَّ فهي في حكمِ الحائضِ: ما تقولُ في الذميَّة والمجنونةِ المضيق علَيها إذا انقضَى حيضُها واغتسلَت بالماءِ، أليسَ الوطءُ منها يكونُ حلالاً لزوجِها؟ فإن قالَ: نعَم؟ يقال له: والذميّةُ والمجنونةُ يغتسلاَن⁽⁴⁾ الغسلَ الذي هو طهرٌ للصلاةِ أو طهرٌ من نجاسةٍ أو طهر تعبّدٍ؛ فإن كان من نجاسةٍ؛ [وأيّ]⁽⁵⁾ [نجاسةٍ تكونُ]⁽⁶⁾ في غيرِ