الجزء 68

القولُ من الأصولِ؛ لأنّها لو صامَت بين الدمَين أفسدُوا عليها صومَها وتسترُ الرخصُ على الجهالِ⁽¹⁾، والله أعلَم.

وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في جوابِها: قد كرهَ من كرهَ ذلكَ، ولكِن لا تحرمُ عليه⁽²⁾ زوجتُه، ولا أعلمُ في ذلكَ اختلافًا، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وفي البكرِ المبتدأَةِ بالحيضِ إذا انقطعَ عنها الحيضُ فيما دونَ العشرَة أيَّامٍ، واغتسلَت وصلَّت، ووطِئها زوجُها فيما دونَ العشرِ بعدَ الطهرِ بجهلٍ منه بالنهي، أتحرمُ عليه أم لاَ؟ قال: إذا لم يرجِع عليها الدمُ؛ فلا تحرمُ. وإن رجعَ عليها الدمُ في العشرِ؛ فأرجو على ما سمعته من الأثر: في ذلكَ اختلاف؛ وأكثر القول: إنّها لا تحرمُ عليه إذا كان جماعُه لها في طهرٍ لا شبهةَ فيه بعدَ أن تطهرَت بالماءِ من الدمِ المتقدّمِ، والله أعلم.