الجزء 68

قال له: ما فعلَت؟ وذلكَ أحسبُ قبلَ أن يخبرَه بما أجابَ، فأحسبُ أنّه قالَ: ردّها إليه، وأحسبُ أنّه قالَ له عمَر: [لو فعلت ذلكَ لأوجَعت رأسَكَ]⁽¹⁾.

وكذلكَ جوابُنا إن كانَت تركَت الفرجَ لم تغسِله؛ فهو عندَنا على ما قالُوا في صيامِها وصلاتِها وزوجِها، [و] إن كانَت لم تبالِغ في غسلِها إلاَّ أنّها قد غسلَته مع نفسِها⁽²⁾؛ فقد مضَى قولُنا فيها، والله أعلَم بالصوابِ، وإن كانَت لم تعلَم يقينًا أنّ الفرجَ لم تغسِله؛ فالحكمُ فيها كمَا وصَفنا.

مسألة: وممَّا يوجد أنّه عن أبي عبد الله: وعن امرأةٍ اغتسلَت من الحيضِ، ثمَّ أفاضَت الماءَ على رأسِها، ولم تعرِك، ثمَّ جامعَها زوجُها؛ قال: عليها إعادةُ الغسلِ؛ وليسَ تحرمُ على زوجِها.

مسألة: وغسلُ⁽³⁾ المرأةِ من الجنابةِ والحيضِ سواءٌ. وتؤمرُ الحائضُ بحمل الغسلِ. وإن بلغَ الماءُ أصولَ الشعرِ؛ أجزَاها عن نقضِ الذوائبِ⁽⁴⁾. وعلى المتطهرةِ من الحيضِ 138 س والجنابةِ أن تدخلَ أصبعَهَا في الفرجِ، وتبالغَ في الغسلِ، ولا تؤذِي موضعَ الولدِ، فإن تركَت ذلكَ جاهلةً أو ناسيةً ولم تغسِل⁽⁵⁾ والجَ الفرجِ، وكانَت ثيّبًا، وصلَّت بجهلٍ أو عمدٍ؛ فعليهَا البدلُ والكفّارةُ، وإن كانَت ناسيةً؛ فليسَ عليها إلاَّ البدلُ.