الجزء 68

وأرجُو أنّه قالَ عنه: إنّها تفسدُ على زوجِها، وأظنُّ أنّي أنا كنتُ عرفتُ ذلك عنه أيضًا.

قال: وأمَّا غيره؛ فلم يكُن يرَى ذلكَ، ولعلّه يوجبُ عليها البدلَ بلا كفّارةٍ ولا فسادٍ، [و] على نحو هذا أيضًا يوجد⁽¹⁾ عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة، وينظرُ في جميعِ ذلكَ.

مسألة: وعن امرأةٍ طهرَت من الحيضِ، هل لها أن تولجَ أصبعَها في الفرجَ لغسلِها /142 م/ من الحيضِ وكذلكَ من الجنابةِ؟ قال: نعَم، عليها ذلكَ، وتبالغ في الغسلِ، ولا تؤذِي موضعَ الولدِ، فإن تركَت⁽²⁾ ذلكَ جاهلةً أو ناسيةً، ولم تغسِل والجَ الفرجِ، وكانَت ثيّبًا، وصلَّت على ذلكَ بجهلٍ منها أو تعمّدٍ؛ فعليها البدلُ والكفّارةُ، وإن كانَت ناسيةً؛ فليسَ عليها إلاَّ البدلُ.

قلت: فإن وطِئها زوجُها، وقد طهرَت من الحيضِ، ولم تغسِل والجَ فرجِها؛ فقد وطِئ حائضًا، وتفسدُ عليه إذا وطِئها على التعمّدِ بعدَ العلمِ بذلك.

مسألة: أحسب عن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال: في الحائضِ والنفسَاء إذا سرحت شعرَها؛ ليسَ عليها أن تغسلَه، وإن وقعَ من شعرِها في ثوبِها وصلَّت؛ فلا بأسَ، وليس هي في هذا⁽³⁾ مثل الجنبِ، وليسَ عليها إذا أرادَت⁽⁴⁾