الجزء 68

الباب الخامس والعشرون في الحائض إذا رأت الدم في ظاهر الفرج ولم يفض

ومن جامع ابن جعفر: وإذا رأَت المرأةُ الدمَ في وقتِ حيضِها أو غيرِه ولو دفعةً، ثمَّ انقطعَ عنها؛ فعلَيها الغسلُ؛ لأنّها قد رأَت الدمَ.

مسألة: وعن امرأةٍ رأَت الدمَ في ظاهرِ الفرجِ حيث تنالُه الطهارةُ في أيَّامِ الحيضِ ولم يفِض، هل يكونُ بمنزلةِ الحائضِ أم لاَ مَا لم يفِض؟ قال: معي أنّه قيل: مَا لم يفِض الدمُ فليسَ بحيضٍ.

قلت: فإن أخرجَته المرأةُ؟ قال: معي أنّه قيل: مَا لم يفِض فليسَ بحيضٍ. وقال (خ: وقيل)⁽¹⁾: إذا أخرجَته؛ كان بمنزلةِ الحيضِ، وينظرُ في ذلكَ.

قيل له: فما يعجبكُ من ذلكَ؟ قال: لا يعجبني أن تتركَ الصلاَةَ⁽²⁾، ولا يطؤُها زوجُها على الاحتياطِ، ولا تنقضِي به العدَّةُ، ولا تزوّج إذا كانَ حيضُها على ذلكَ، ويؤخذُ⁽³⁾ في ذلكَ كلّه بالاحتياطِ في أمرِ الصلاةِ والعدَّةِ والتزويجِ والوطءِ.

قلت: فلو كانَت قعدَت لم يفِض، فلمّا أن جاءَت وذهبَت فاضَ؟ قال: يعجبني أن يكونَ فائضًا؛ لأنّ هذا ليسَ هو من فعلِها.