الجزء 68

مسألة: وقال بعض الفقهاء في الحاملِ ترَى الدمَ: [ولا]⁽¹⁾ يطؤُها زوجها، وهي تغتسلُ وتصلِّي. وقال بعضهم: يطؤُها، وبهذا نأخذُ. خطّ أبي الحسن ? فيمَا عندِي.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال في امرأةٍ ظنَّت أنّها حاملٌ لشيءٍ في بطنِها، فتركَت الصلاةَ، ثمَّ جاءَها الدمُ، فوطِئها زوجُها فيه، وكانَت [تصومُ وتصلِّي]⁽²⁾؛ قال⁽³⁾: عليها بدلُ ما لزمَها من الصيامِ، وتفسدُ على زوجِها /168 م/ إذا وطِئها متعمّدًا في الحيضِ، ولا عذرَ في ذلكَ لهما. ولعلّ بعض أهل الرأي لا يفسدُها عليه إذا وطِئها على أنّها حاملٌ.

قال محمّد بن الحسن: نحنُ نقولُ بقولِ من يفسدُها عليه إذا وطِئها على أنّها حاملٌ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في الحاملِ إذا رأَت الدمَ للميلادِ؛ قول: إذا ضربَها الطلقُ⁽⁴⁾؛ تركَت الصلاةَ. وقول: إذا انفقأَ⁽⁵⁾ الهادِي. وقول: حتَّى تضعَ حملَها، وهذا القولُ أحوطُ.

وإذا خرجَ من الحاملِ دمٌ أيَّام الحيضِ؛ قول: بمنزلةِ الحيضِ. وقول: لا تتركُ له الصلاةَ، وذلك من غيضِ⁽⁶⁾ الأرحامِ، وما جعلَ الله حيضًا مع حملٍ، وهذا القولُ