الجزء 69

بإذن سيّده، فإذا اجتمعا على ذلك النّكاح من بعد أن لا يتمه السيّد؛ فأخاف أن يكون حرامًا.

قلت له: فإن كان السيّد إذا بلغه أتمّه ورضي؟ قال: معي أنّه إذا تمّ ذلك قبل الجواز؛ فقد قيل: يتمّ، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، وإذا جاز قبل أن يتمّ السيّد ثمّ أتمّ السيّد بعد الجواز؛ فقد اختلف فيما عندي أنّه قيل في ذلك.

قلت له: فكيف يستأذن⁽¹⁾ سيّده إذا أراد أن يتزوّج؟ [قال: يقول]⁽²⁾: "إنّي أذنت لك"، أو "أجزت لك"، أو "أمرتك" /15 م/ أو "رضيت بذلك"؛ فقيل: هذا كلّه إذنٌ من السيّد إن شاء الله، وإذا أذن السيّد في النّكاح للعبد، أو تولّى النّكاح للمرأة؛ جاز ذلك عندي كلّه، إذا ثبت وصحّ.

قلت: فإذا باع السيّد عبده، وهو متزوّج، زوّجه بإذنه، مَن يلزمه صداقها، السيّد، أو العبد، أو المشتري؟ قال: معي أنّه قيل: إذا كان السيّد [أَذِن للعبد]⁽³⁾ في التّزويج، ولم يحدّ⁽⁴⁾ له حدًّا في الصّداق ولم يضمن له؛ فإنّما⁽⁵⁾ على السيّد مِن الصداق إن باعه ثمن العبد، ولا يزيد عليه أكثر من ذلك، إذا كان الصّداق أكثر.