قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 69

الجزء ٦٩ · صفحة ٣٦

قلت له: وكذلك الأَمَة يزوّجها(1) سيّدها(2) برجلٍ مملوكٍ أو حرٍّ، ثمّ إنّه باعها لرجلٍ آخر؛ أهي زوجة من زوّجها سيّدها البائع، أم تخرج(3) منه إذا باعها؟ قال: معي أنّه قيل: إنّها زوجةٌ لزوجها، حتّى يطلّقها.

مسألة: وسألته عن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيّده، يتمّ تزويجه، أم لا؟ قال: معي أنّ بعضا يقول: إن أتمّ السيّد التّزويج؛ فهو تامٌّ.

قلت له(4): فإن وطئ العبد المرأة قبل إتمام السيّد للتّزويج؛ أيثبت أم يفسد؟ قال: معي أنّه يختلف فيه؛ قال من قال: يجوز التّزويج إذا أتمّ السيّد تزويجه المرأة.

قلت له: 15 س فيكون هذا العبد الذي قد تزوّج بلا رأي سيّده، ووطئ قبل إتمام سيّده قد وطئ بلا تزويج؟ قال: معي أنّه قد وطئ بتزويجٍ(5) إذا أتمّ السيّد التّزويج بعد الوطء تمّ، وهو معي مثل تزويج الصّبيّة، ووطئه لها، والحقّ يشبه بعضه بعضًا.

قلت له: فالعبد إذا كان له أرباب جماعة، فأذن له بعضهم بالتّزويج، ولم يأذن له(6) الباقون، فتزوّج بِأَمَةٍ أو حرّةٍ، أيجوز هذا التّزويج، حيث لم يأذنوا له كلّهم؟ قال: معي أنّه لا يتمّ حتّى يأذنوا له كلّهم، أو يرضوا بالتّزويج، ولا أعلم في هذا اختلافًا.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من يزوجها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سيد.

(3) هذا في كتاب بيان الشّرع (55/ 129). وفي النّسخ الثّلاث: يخرج.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: بلا تزويج.

(6) زيادة من ث.

٢٧٬٦٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.