الجزء 69

عنه امرأته قبل أن يبيعه؛ فالصّداق عليه، إن كان ضمنه، وأذن للغلام فيه؛ فرضي به.

قلت: فإن أعتقت الجارية؛ فعلى مَن الصّداق؛ أعلى المولى الأوّل، أو⁽¹⁾ على الآخر؟ قال: ما أراه إلاّ على الأوّل الذي زوّج، أن يكون أعلم (خ: يعلم) المشتري، وضمنه إيّاه.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: يجوز للرّجل أن يتزوّج جارية زوجته برأيها، وللمرأة أن تختار لنفسها إذا تزوّج زوجها بجاريتها.

مسألة من جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم: وسألت عن مملوكٍ تزوّج حرّةً، ولم يدخل بها، ثمّ أعتق، ثمّ أراد منها الخروج؛ قال: إن كان ملكها من رأي مولاه، ثمّ 20 س عتق، فأراد الخروج منها؛ فما نرى له ذلك؛ لأنّه قد عقد النّكاح على نفسه، إلاّ أن يكون مولاه إذا علم بالنّكاح نقضه.

ومن غيره: قال: قول حسن، وقد قيل: إنّه لا يثبت عليه ما عقد على نفسه، وهو في حدّ الملكة.

مسألة: من إملاء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان: مَن أراد أن يزوّج⁽²⁾ مملوكي فلانًا، أو يزوّجه على أنّه ليس عليّ لها، ولا في رقبة مملوكي فلان⁽³⁾ هذا صداقٌ، ولا كسوةٌ، ولا نفقةٌ، ولا في شيءٍ من جميع ما يجب