الجزء 69

للزّوجة على زوجها، وإنّ جميع ذلك في ذمّة مملوكي هذا، لِمَن يزوّجه⁽¹⁾ فليفعل؛ فقد أجزتُ له ذلك وأمضيتُه له.

مسألة: ومن غيره: وعن مريضٍ أعتق أَمَة ولده⁽²⁾ في مرضه، ثمّ تزوّجها، وأصدقها في مَرضه، وعليه دَينٌ كثيرٌ، ثمّ توفّي⁽³⁾؛ قال: هي امرأته، وعتقها ونكاحها ماضٍ، ولها صداقها مع الدّيّان إن لم يكن له مالٌ يفضل عن دينه، ولها الميراث.

قال أبو عبد الله: إذا كان تزوّجها على أكثر من صدقات نسائها؛ فلها كأوسط صداق مثلها من النّساء.

مسألة: وعن عبدٍ مملوكٍ له زوجةٌ حرّةٌ؛ يتزوّج عليها بمملوكةٍ، أتحرم عليه، أم لا؟

الجواب: إنّه قد قال بعض الفقهاء: للعبد أن يتزوّج أربعًا، إن شاء من الحرائر، وإن شاء مِن /21 م/ الإماء. وقال آخرون: له أن يتزوّج حرّتين، ومملوكتين، والله أعلم، وبه التّوفيق.

مسألة: وقال أيضا: في رجلٍ أعتق سُريّته، وجعل صداقها عِتقَها؛ فقال: إنّهم قد⁽⁴⁾ أجازوا ذلك، غير أنّهم يستحبّون أن يجعل لها صداقًا ولو قلّ، ولا صداق أقلّ من أربعة دراهم.