الجزء 69

الباب السابع طلاق العبيد زوجاتهم، وردهم لأزواجهم، إيلاؤهم، وظهارهم

ومن كتاب بيان الشّرع، مما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب: وسألته عن عبد آبق وله امرأة؟ قال: لا تزوّج إلا أن يطلقها سيّده، أو تعلم له بموت أو حياة، وقال الربيع مثل ذلك، إلا أن يأتي مواليه ويطلقونها، ثمّ تعتد وتزوج إن شاءت.

مسألة: وسألته عن قول من قال: بيع العبد طلاقه؟ قال: ليس ذلك من قول أصحابنا.

ومن غيره: من بعض كتب قومنا: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النّساء:24]، يعني: الإماء أي: وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات، وهن المزوجات ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، أي: ملكتموهن بالسباء؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن⁽¹⁾، فإن الآية نزلت في ذلك، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأَمَة طلاقها من زوجها، أخذ بعموم هذه الآية. وعن ابن عباس قال: طلاق الأَمَة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وتراثها⁽²⁾ طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها، وقد خالف ذلك الجمهور -قديما وحديثا- فرأوا⁽³⁾ أن بيع الأَمَة ليس طلاقا لها؛ لأن المشتري