الجزء 69

والله أعلم.

قلت له: فإن علم المشتري أن العبد متزوج، ولم يعلم بكم متزوج من الصداق، ثمّ أراد رده بعد ذلك لما علم بالصداق⁽¹⁾، هل له الرجعة، ولو كان الصداق الذي متزوج عليه العبد أقل ما يجوز به النّكاح؟ قال: الله أعلم، إلا أنه ثبت أن ذلك عيب؛ فعندي أنه إذا لم يعلمه ويقف على معرفته؛ فله عندي الرجعة حتّى يعلم رضاه بعد العلم والمعرفة.

مسألة: وعن عبد تزوّج بامرأة بغير إذن سيّده، ما يحل لها المقام معه؟ قال: لا.

قلت: فإن قامت، أيسع مسلما أن يعلم ذلك ولا ينكره؟ قال: لا، يرفعه إلى المسلمين أو إلى السّلطان. وقد قيل: إذا أتمه السيّد من بعد أن وطئ العبد؛ فهو تام، وإن أعتقه ولم يعلم تزويجه؛ فقد صار الأمر إلى العبد، ولا بأس على السيّد. قال: يعطي المهر.

قلت: فإن أراد المقام، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم.

قلت: أوليس قد كان /43 م/ نكاحه غير جائز؟ قال: أرأيت لو أن صبيا تزوّج امرأة، وجاز بها ثمّ أدرك فرضي، أليس كان يجوز؟

قال غيره: وفي موضع قيل: إذا جاز قبل أن يتم السيّد، ثمّ أتم السيّد بعد الجواز؛ فقد اختلف فيما عندي أنه قيل في ذلك. وفي موضع آخر: وقال من قال من الفقهاء: النّكاح فاسد، أتم السيّد أو لم يتم، وذلك إذا جاز بها قبل الإتمام من السيّد، ويروى ذلك عن الربيع.