الجزء 69

مسألة: عبد تزوّج حرة، فأنكره سيّده ذلك، فكره أن يعطي⁽¹⁾ عنه شيئا فخرجت بلا شيء، وإن العبد أعتق؛ فلا يلزمه شيء؛ لأن النّكاح الأوّل منتقض.

مسألة: وإذا تزوّج عبد حرة بإذن سيّده ثمّ هرب العبد؛ فقيل: إنه يلزم السيّد نفقتها وكسوتها، فإن طلقها سيّده؛ لزمه.

ومن غيره: قال: نعم، يلزمه طلاقه⁽²⁾، ويلزمه أيضا صداقها، فإن كان صداقها أكثر من قيمة رقبة العبد؛ لم يلزمه فوق ذلك، إلا أن يكون حد له حدا يتزوّج به؛ فلا يلزمه، (وفي خ: حد له الذي يتزوّج عليه؛ فلا يلزمه) /45 م/ إلا ذلك الحد، زاد فوق رقبته أو نقص منها، وإنما يلزم إذا باعه أو أبق، وأما إذا مات؛ فلا يلزمه شيء. قال أبو الحواري: إذا مات العبد وقد حد له السيّد حدا في الصداق، فما زاد على رقبته؛ فهو على السيّد، هكذا حفظنا.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: أرى إذا السيّد⁽³⁾ أذن لغلامه بالتّزويج بصداق مسمى، فإن كان مقدار قيمته أو⁽⁴⁾ أقل فمات العبد؛ فلا صداق على السيّد، وإن كان أكثر من قيمة العبد؛ فما طرحت عنه قيمة العبد، وأخذ منه الفضل. وقد قيل: إذا أعتقه سيّده وقد تزوّج بإذن سيّد؛ فعليه الصداق إذا باعه أو أعتقه أو أبق، وإن حد له حدا ثمّ مات؛ فعليه ما فضل على قيمة العبد، وذلك إذا لم