الجزء 69

بمنزلة العموم: البكر عشر ثمنها، وللثيب نصف العشر، وقد يوجد في الكتب أنهما لا شيء لهما في المطاوعة، وإنما لهما في الكراهية.

قال غيره: وقد قيل: إن طواعيتهما وكراهيتهما سواء، وعليه 48 س العقر لهما.

مسألة: ورجل وقع على جارية، فانتزعها، (وفي خ: فجامعها) على القهر منه لها، فإن كانت حرة؛ [فعليه مثل]⁽¹⁾ مهر نسائها، وإن كانت أمة بكرا؛ فعليه عشر ثمنها، وإن كانت ليست ببكر؛ فعليه نصف عشر ثمنها. وقال بعض الفقهاء: فإن كانت بكرا؛ فخمس ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فعشر ثمنها.

مسألة: وأما المملوكة الجارية غير البالغ، التي ذكرها أنها ماتت قبل الجواز بها، وقبل النقلة؛ فلا⁽²⁾ صداق لها، وليس لسيّدها حق على زوجها، والله أعلم.

مسألة: رجل كانت له أمة فأنكحها بصداق ثمّ أعتقها، ولم يشترط⁽³⁾ الصداق عند عتقها؛ فهو لها.

مسألة: رجل سرق جارية ثمّ باعها من رجل فوطئها المشتري فولدت، ثمّ جاء السيّد فاستحقها؛ قال: له قيمة الأولاد، فإن قدر السيّد على السارق؛ أخذه⁽⁴⁾ بالقيمة، (خ: بقيمة الأولاد)، [فإن قدر على السارق؛ أخذه السيّد بالقيمة (خ: بقيمة)، وإن لم يقدر عليه؛ أخذ السيّد القيمة من الأب]⁽⁵⁾، فإن قدر الأب