الجزء 69

الباب العاشر فيما يجوز لزوج الأَمَة منها

سألت أبا سعيد عن رجل زوج أمته من رجل، هل عليه أن يخليها⁽¹⁾ للزوج في وقت من الأوقات، أو هو مخير في ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: إن عليه أن يخليها منذ صلاة العتمة إلى طلوع الفجر، وهذا فيما يلزمه، وهو فيما دون ذلك مخير عندي.

قيل له: فإن وطئها في وقت ما لايلزم السيّد يخليها له، وعيطها (خ: وحبسها) من ضيعة مولاها، هل يلزمه ضمان ما استعملها؟ قال: عندي أنه يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له أن يستعملها بغير وطء من ضيعة في وقت ما يلزم أن يخليها له بغير إذن السيّد أم لا؟ قال: لا أعلم ذلك إلا بإذن السيّد، وإن استعملها السيّد في وقت ما عليه أن يخليها⁽²⁾ للزوج؛ فلا ضمان عليه.

قلت: فهل عليه أن يخليها له في النهار بقدر ما يستعملها في الليل؟ قال: أما في الحكم؛ فعندي أنه يلزمه ذلك.

قلت له: فهل له أن يأمرها بإصلاح نفسها من عطر أو لبس وتزين، بغير رأي السيّد في وقت ما على السيّد أن يخليها له؟ قال: يعجبني أن يكون له ذلك في معنى إصلاح نفسها فيما 49 س قد جعل له منها، وخلاها له فيه.