الجزء 69

لا يطأ ما وطئ ابن [ولا يطأ ما وطئ أبوه]⁽¹⁾، ولا يطأ ما قد وطئ من أمهاتها ولا بناتها، والله أعلم رجع).

وأما وطء من قبل أن يستبرئها، وقد ولدت في ملكه ورباها⁽²⁾؛ فالذي يؤمر أن يستبرئها، فلا يطؤها حتّى يستبرئها، فإن وطئ من قبل أن يستبرئها؛ لم نقل أنه وطئ حراما، وهذا إذا لم يكن ملكها أحد قبله، وقد⁽³⁾ حرمت عليه بوطئه أختها وهما في ملكه، والله أعلم بالصّواب.

مسألة: وعن رجل باع من رجل جارية واشترط عليه أن لا يطأها، هل يجوز له أن يطأها؟ فعلى ما وصفت: فالبيع ثابت والشرط باطل، وله أن يطأها إذا اشتراها⁽⁴⁾.

مسألة: وقال أبو سعيد، في أمة تزوجها /54 م/ رجل ثمّ طلقها، هل له أن يشتريها، ويتخذها سرية؟ قال: معي أنه إذا حرمت بمعنى الطلاق؛ لم يحل له أن يطأها إلا بعد أن تزوّج.

مسألة: ورجل طلق زوجته تطليقتين، وهي أمة ثمّ اشتراها، هل له أن يطأها؟ قال: معي أنه ليس له ذلك؛ لأن طلاق الأَمَة تطليقتان، إلا أن تزوّج غيره.