الجزء 69

قلت: فإن استبان بها ولد؟ قال: فلا يطؤها [من بعد ذلك]⁽¹⁾ حتّى تضع حملها، وتطهر من نفاسها، ثمّ يطؤها.

مسألة: وسئل عن الرّجل له أمة يطؤها، فقالت الأَمَة: إن لها زوجا بعد أن وطئها السيّد، /56 م/ هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال: معي أنه قيل: ليس عليه أن يقبل ذلك منها.

قيل له: فإن قالت ذلك قبل أن يطأها، هل يقبل منها؟ قال: عندي ذلك كله سواء.

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة ولها زوج؟ قال: لا أرى أن يقع عليها الذي اشتراها حتّى يطلقها الزّوج، فإن كان زوجها عبدا؛ فمولى العبد أملك بعبده وامراته، وإن شاء جمع، وإن شاء فرق.

مسألة: سئل جابر عن رجل اشترى وليدة من السباء، أيقع عليها؟ قال: لا، حتّى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة، وحلق العانة إن كانت بكرا، أو كانت ذات زوج، أمرها⁽²⁾ بذلك واستبرأ ظهرها.

مسألة: وإذا أذن المولى لعبده أن يشتري جارية ويتسراها⁽³⁾؛ فقيل: ليس له ذلك؛ لأنه لا يحل لامراته إلا بتزويج أو ملك يمين، وليس للعبد ملك يمين ولا تزويج، إلا بإذن مولاه.