الجزء 69

مسألة: ومن تزوّج الأَمَة ثمّ طلقها تطليقتين ثمّ اشتراها؛ فلا يطؤها بملك اليمين، حتّى تزوّج زوجا غيره ويفارقها وتعتد منه.

مسألة: ومن تزوّج أمة على أنها حرة، فصح أنها أمة، فاشتراها؛ فكره من كره أن يطأها بملك اليمين؛ لحال ذلك الوطء.

قال أبو الحواري:56 س إن كان أتم له سيّدها الذي وطأها في ملكه بذلك التّزويج؛ جاز لهذا أن يطأها بملك اليمين.

وقيل عن محمد بن محبوب ?: له أن يطأها، وأما إذا تزوجها على أنها أمة، ثمّ اشتراها من بعد؛ فقد صارت له وينفسخ النّكاح، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه [استبراءها على هذا]⁽¹⁾.

مسألة: ومن تزوّج أمة ثمّ اشتراها [ثمّ طلقها]⁽²⁾؛ فقد انفسخ النّكاح، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه استبراؤها هكذا عندي.

مسألة: وعن (ع: رجل)⁽³⁾ تزوّج مملوكة ثمّ اشتراها ثمّ طلقها، هل تحرم عليه أم لا؟ قال: فيها قولان: فمنهم من قال: لا يلحقها الطلاق؛ لأن الملك فسخ العقد. ومنهم من قال: حرمت عليه. وفيها قول: إنها تعتق. وقال قوم: حرم فرجها عليه، وله أن يستخدمها.