الجزء 69

مسألة: وإذا استكره الرّجل أمة؛ فعليه خمس ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا؛ فعشر ثمنها. وقد قال /64 م/ بعض الفقهاء: العشر في البكر، ونصف العشر في الثيب.

مسألة عن الأزهر بن محمد بن جعفر: وأما الذي يزني بجارية قوم، ثمّ أراد الخلاص، فإن كان (ع: كانت)⁽¹⁾ بكرا؛ فعليه عقرها وهو عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فنصف عشر ثمنها.

وعن أبي علي: إن استكراه الأَمَة ومطاوعتها سواء.

ومن غيره: قال: يلزمه للبكر على كل حال، وأما الثيب؛ فلا شيء عليه إذا طاوعته. وقول: عليه بقدر ما شغلها عن خدمة مولاها، وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيّدها: "لزمني كذا وكذا، وإما أن تأخذ مني، وإما تحلني منه"، وليس عليه⁽²⁾ أن يبينه، وكذلك في الذي يسرق لأحد شيئا أو يقتل له دابة، وأراد أن يكني عن نفسه عن تفسير ذلك؛ قال له: "علي كذا وكذا"، أو الاستغفار على حال لابد منه والندامة.

مسألة: وسألته عن رجل اعترض أمة عذراء [وثيبا]⁽³⁾ بين قريتين أو في بيت فأصاب منها؟ قال: عليه مهر مثلها من الإماء بكرا أو ثيبا. وقال من قال: إن كانت بكرا؛ فعشر ثمنها. وقال من قال: خمس ثمنها، وإن كانت ثيبا؛ فقيل: