الجزء 69

على المشتري أن يستبرئها، وهو أن يستكشف حالها، فإذا حاضت؛ علم أنه ليس ثَمَّ حمل؛ لأن العادة جرت من النّساء أنهن⁽¹⁾ لا يحضن مع الحمل، فإذا تبين ذلك وقد زالت الشبهة بحيضة واحدة، وليس معنى الاستبراء؛ فلا معنى للعدة، وإذا زالت الشبهة؛ فلا معنى للحيضة الثانية، إذا كان معناهما سواء.

مسألة: وقال: إذا تزوّج الرّجل الأَمَة؛ فليس عليه أن يستبرئها، وكذلك إن كان قد تزوجها وخلا له معها مدة، ثمّ استبرأها (ع: اشتراها)⁽²⁾؛ فليس عليه أن يستبرئها، وأما إذا تزوجها واشتراها⁽³⁾ في يوم واحد؛ فعليه أن يستبرئها.

قال: ويوجد عن محمد بن محبوب ? قال: فإن وطئها؛ فقد أساء، وعليه الاستغفار.

مسألة: ولا عدة على رجل من وليدة إذا عتقها، ثمّ نكحها بعد العتق.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى /74 م/ جارية، ثمّ دفعها إلى رجل يستبرئها له في منزله، فاستبرأها بحيضتين ثمّ بدا له أن يبيعها قبل أن يطأها، فاستبرأها الذي اشتراها⁽⁴⁾ له، هل يجوز له أن يطأها يوم اشتراها⁽⁵⁾، وقد استبرأها للذي اشتراها⁽⁶⁾ أول مرة بحيضتين؟ قال: إن كانت معه في منزله، لم تخرج من بيته الذي اشتراها له أو إلى غيره؛ فليس عليه استبراء.