الجزء 69

بقول مواليها؛ لأنهم لم يعلموه إلا أن يصدقهم، [فإن صدقهم]⁽¹⁾؛ فلا يطؤها إن حبسها، وإن هو ردها عليهم؛ فله ذلك؛ لأن الزّوج من العيب، وإذا وطئها؛ لم يكن له أن يردها، وله أرش العيب.

قلت: فالزّوج إذا صح أنها امرأته، أو صدق مولاها إلا حديث مواليها القدام أن الرّجل الذي ادعى أنه زوجها هو زوجها، أله أن يطأها من حين ما ترجع إليه؟ قال: لا، حتّى تعتد حيضتين إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض؛ فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثمّ يطؤها من بعد ذلك إن لم يستبن بها ولد، فإن استبان بها⁽²⁾ ولد؟ قال: لا يطأها حتّى تضع حملها وتطهر من نفاسها، ثمّ يطؤها.

مسألة: وسئل عن رجل له جارية يطؤها، فقالت الأَمَة: إن لها زوجا بعد أن وطئها السيّد، هل يقبل ذلك منها أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: ليس عليه أن يقبل ذلك منها. /81 م/

قيل له: فإن قالت ذلك قبل أن يطأها، هل يقبل منها؟ قال: كله معي سواء.

مسألة: في الاستبراء للأمة، وسئل عن رجل تزوّج أمة ثمّ اشتراها⁽³⁾، هل له أن يطأها بملك اليمين بغير استبراء إذا لم يكن وطئها بالتّزويج؟ قال: عندي أنه