الجزء 69

أحدهما باطل، وترجع الأم فتكون أم ولد البائع، ويرد الثمن إن كان قد⁽¹⁾ قبضه؛ لأن دعواه في العبد منهما بمنزلة الشاهدين على دعواته⁽²⁾ قبل عتق المشتري، ولو كان عتق الأم جاز عتقه، ولم يرجع إلى البائع رقيقا بعد 103 س العتق، ولا يشبه الأم في هذا الولد، وكذلك لو كان ردها.

قال أبو الحواري: الأَمَة للمشتري، والولدان للبائع، والولد للفراش. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة عن الشّيخ عامر بن محمد⁽³⁾ بن مسعود السعالي: وأما الذي تزوّج مملوكة واشترط حرية أولاده منها إن شرطه جائز وثابت، ويكونون أولاده أحرارا، وإن⁽⁴⁾ كان الشرط قبل العقد فيدخله الاختلاف.

مسألة عن الشّيخ الفقيه ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عمن تزوّج أمة رجل، لمن يكون الولد، لسيد الأَمَة أو للزوج، أرأيت إذا شرط سيّد الأَمَة أن يكون الولد⁽⁵⁾ منها له، أو شرط الزّوج ذلك له أو لم يشرطا؟

الجواب: قد جاء الاختلاف إذا كانت الأَمَة مملوكة والزّوج حر؛ فقيل: إنهم لأبيهم، إلا إذا اشترط مولى الزّوجة. وقيل: هم لمولى الزّوجة، إلا إذا اشترط الأب أنهم له، وإذا كانت الزّوجة حرة والزّوج مملوك؛ فالاتفاق أن الولد حر،