الجزء 70

وكذلك كل امرأة انتسابها إلى الصغير من جهة أم الأم؛ لأنّ الأم⁽¹⁾ الأصل فإذا بطل الأصل يبطل ما ينفرع منه. انتهى، فينظر في ذلك كله، ولا يؤخذ منه إلاّ بما صح عدله.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن أبي الحواري ?: في الصبي الذي يكون⁽²⁾ في حد الخيار بين أبيه وأمه، قال: إذا تكلم وأفصح الكلام فحيث ما اختار كان، وأما إذا اغتسل بنفسه⁽³⁾ من الغائط، ويديه من الطعام فذلك، إذا كرهت الأم أن يكون معها، أو كره الأب أن يكون مع أمه إذا تزوجت برجل متهم⁽⁴⁾ فقالوا إذا كفى الولد نفسه لزم أباه، وإذا كرهت أمه تربيته، وكذلك /3/ إذا كان لأبيه السبيل على أمّه إذا تزوجت برجل متهم⁽⁵⁾.

مسألة: وعن رجل طلق امرأته ولها أولاد صغار؟ قال: هي أحق بهم ما لم تخرج من مصرها أو تزوج، فإن فعلت فأبوهم أو عمهم أحق بهم.

مسألة: وعن رجل طلّق امرأته ولها (خ: له) بنون صغار، هل ينبغي لأبي الولد أن يقبض ولده وأمهم كارهة؟ قال: نعم، إن أحب إن كانوا كبارا إلاّ ما كان من رضيع، فإنه لا ينزع منها. وقال: كان الربيع يقول: أمهم أولى بالصغار حتى يكبروا، فإذا كبروا خيروا، فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته، فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق بهم صغارهم وكبارهم. قال أبو المؤثر: قد قيل