الجزء 70

مسألة: وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعه، فأصاب من يرضعه بأقل ممّا ترضعه له أمه⁽¹⁾؟ فقال أبو زياد ?: حفظنا أن والدة الولد تجبر إن شاءت أن ترضع بالذي أصاب، وإلاّ فتعطيه ولده يدفعه إلى المرضعة التي ترضعه له بأقل. وقال محمد بن محبوب ?: ليس له ذلك، ترضعه والدته برأي العدول.

ومن غيره: وحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه تجبر المرأة إن شاءت أرضعت بالرباية على وجه ما يلزمه لها من الرباية المعروفة، وإن شاءت سلمته يسترضع له من شاء⁽²⁾ ولا تضار في ذلك.

مسألة في رقعة، أحسب عن أبي معاوية ?: وسئل عن قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾؟ قال من قال: على وارث الصبي. وقال من قال: على الصبي في ماله؛ لأنه هو الوارث، وهو قول العامة، فإن لم يكن له مال فعلى وارثه.

قيل له: وآخر يقول: أن على وارث الصبي شيء، وللصبي مال رجع؟ فقال: لا.

مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أبو عبد الله: وإذا طلبت المرأة⁽³⁾ المرضعة إلى أب المرضع، وهي مطلقة أو أجنبية حق رضاعها، وحضانتها للصبي، وقيامها به، فرض لها كما يراه الحاكم درهمين أو