الجزء 70

مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: فيمن أوصى لابنته بكذا لارية فضة عوض ما أعطى إخوتها من ضمان عليه لها، فهذه الوصية من ضمان؛ لأن الضمان متصل باللفظ المتقدم قد أنسق⁽¹⁾ الكلام بعضه على بعض.

قلت له: أيكون ذلك من رأس المال أم من الثلث؟ قال: من رأس المال لا من الثلث.

قلت له: وقوله عما أعطى إخوتها لا عمل عليه، حيث أتبعه بقوله من ضمان عليه لها؟ قال: ولو قال: "عوضا عما أعطى إخوتها"؛ لأنه قد يضمن لها مما أعطى إخوتها، ويجوز أن يكتب من ضمان.

قلت له: فإني وجدت في جواب والدك أنه لا يكتب العوض ضمانا مخافة الكذب؟ قال: يجوز أن يكتب ضمانا إذا قال الموصي للكاتب أن يكتب من ضمان، ولو قال: "عوضا عما أعطى إخوتها" وله أن يوصي بالعوض من ضمان فيما بينه وبين الله؛ لأجل العوض، والله أعلم.

مسألة: الصبحي ?: ومن كتب في وصيته: "بكذا كذا لارية فضة"، أو بماله الفلاني لولده فلان من ضمان عليه له من قبل ما أعطى إخوته" ولو يرض الإخوة وأنكروا؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وأخاف أن لا يكون للإخوة تغيير؛ لأن الضمان من اللازم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: فيمن أوصى لولده عوض ما أعطى ولده الآخر، أو أقر له، وهلك المقر له؟ قال: فيه اختلاف كثير؛ فمن جعل الإقرار بمنزلة الوصية يبطل الإقرار إذا مات /289/ المقر له قبل المقر. ومن