الجزء 70

الإجازة في نفس الولد أن يستعمله بما يقدر عليه مما يسعه، وأما في ماله فلا يخرج عندي إباحة فيه؛ لأنه إنما قال: "في ولده" حتى يجيز له ذلك في ولده ومال ولده.

ومن غيره: إذا أجاز له في ولده ما يجوز له أن يجيزه له فيه من استعمال وأخذ مال⁽¹⁾ والبراءة لمن لزمه /310/ ضمان لهذا الولد أو أرش؛ فلا يخلو من الإجازة للمجاز له على قول من أجاز ذلك للأب، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان رحمة الله عليهما: وأما من لزمه حق لصبي، فالذي عندي أن أباه أولى بماله، وإن أبرأ الوالد عنه، ففيه اختلاف؛ بلغني أن أبا معاوية قال: إنه يبرأ. وقال غيره: إنه لا يبرأ، وإن قبضه ورده على الذي عليه الحق بعطية منه له برِئ؛ لأنه أتلفه، ويجوز للوالد أن يتلف مال ولده.

مسألة: قال عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: أخبرني فلان أن جدي أبا المؤثر لزمه لي حق من أرش أو غيره، قال: فأخذ جدي أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلمها إلى والدي، فإذا قبضها والدي من حقي، سلمها إلى والده، ورجع فسلمها والده إليه من حقي فلم يزالا كذلك حتى استفرغا الذي⁽²⁾ أراد أن يتخلص منه، ولم يحفظ أنه أبرأه منها.

مسألة: وقيل: إذا قتل رجل ولده فأبرأ نفسه من ديته، إذا كان له أخوة لم يبرأ، وهي لهم عليه، ويحبس بها حتى يعطيهم بعد أن تنجم عليه.