الجزء 71

الباب الخامس عشر في بيع مال اليتيم بمناداة أو بغير مناداة وفي القبض⁽¹⁾ له

أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل في حجره يتيم، وليس هو بوصي وهو منه ذو رحم أو أجنبي، ولليتيم مال يسير و⁽²⁾ لا تكفيه غلته، فجعل الرجل يبيع من مال اليتيم، وزعم أنّه يبيع من نفقة الغلام وكسوته بمناداة أو بلا مناداة، فباعه بلا رأي حاكم، فلما أدرك [اليتيم طلب]⁽³⁾ ماله، هل يدرك شيئا؟ قال: بيعه غير جائز ويرجع اليتيم عليه في ماله، وليس عليه أن يرد شيئا على من أنفقه بغير رأي حاكم.

قلت له: ما تقول في نفقة اليتيم وكسوته، أتذهب ليس يلزمه في ماله شيء؟ قال: نعم.

مسألة: وعن وصي باع مال يتيم في نفقته وكسوته بلا مناداة بوفاء من الثمن، فلما بلغ اليتيم طلب، أيدرك؟ قال: إذا باع ذلك في نفقته وكسوته وأدمه، فهو جائز إذا كان برأي حاكم.

مسألة: وليس لوال ولا وصي اليتيم أن يبيع مال اليتيم ويأخذ له به ما هو أفضل منه، والسلامة من ذلك أسلم.