الجزء 71

الذي عليه الحقّ أنّه خائن ويلزمه حكم الحاكم في ظاهر الحكم، ومعي أنّه قيل: إذا ثبت له حكم الحاكم في مثل هذا وسلّم بالحكم أنّه يسعه ويبرأ، ولا ضمان على الحاكم، إلاّ أن يعلم الخيانة ويصحّ معه من غير قول المدّعي، انتهى.

ومن أوّل الباب إلى هاهنا كلّه نقلا من كتاب بيان الشرع، ما خلا مسألة واحدة عن أبي نبهان.

[مسألة: وفيمن عليه حقّ لمن لا يملك أمره، فحكم عليه الحاكم بتسليمه إلى وكيل له يعلم خيانته، هل يبرأ أم لا؟ قال: إنّه يبرأ وأمره حكم منه، والله أعلم]⁽¹⁾.