قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٩٤

وكذلك إجراء العريف إذا كان غير مأمون في الإجارة أن تكون بالعدل، وأمّا إن صح عدلها جاز ذلك على رأي، والله أعلم.

٢٨٬٦٧٧ / ٣٦٬٧٥٥