الجزء 71

به فيه، ولكنه على الشريطة محتمل للنظر، ومختلف في نقض الورثة لماله النقض فيه إن لم ينقضه حتى مات، والله أعلم.

[قال المؤلف: وقد جاء شيء من المسائل في بيع الأعمى في الجزء الخامس والخمسون في البيوع، فمن أراد الزيادة يطالعه منه، والله الهادي]⁽¹⁾.