قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٤٢

قلت له: فإن قال: "عليّ لفلان بن فلان النازل موضع كذا وكذا"، والرجل المقر له حاضر أو غائب، هل يثبت عليه ذلك؟ قال: معي أنّه إذا وصفه بصفة تدرك معرفته به من غير /343/ صفة هو بنسب(1) أو بحلية تدرك معرفة المقر له من غير إقرار الأعمى به على التعيين. ومعي أنّه قيل: يجوز إقراره له به على هذا الوجه.

قلت له: فإن قال الأعمى: "ثوبي هذا لفلان بن فلان الفلاني"، ونسبه بصفة تعرف بها؛ هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: معي أنّه لا يثبت عليه هذا الإقرار، ولا يحكم عليه به بتعينه للثوب؛ لأنّ الأعمى جاهل بالتعيين في ظاهر حكمه.

قلت له: فإن قال: "بيتي من موضع كذا وكذا لفلان بن فلان الفلاني"، ووصفه بصفة تدرك بها معرفته؛ هل يثبت عليه؟ قال: معي أنّه إذا وصفه بصفة غير التعيين تدرك معرفته بها يثبت عليه ما يقر به لمن أقر به.

قلت له: فإن قال: "بيتي هذا الذي أنا فيه لفلان"، هل يثبت عليه؟ قال: عندي أنّه لا يثبت عليه.

قلت له: فإن قال: "بيتي الذي أسكنه لفلان"، هل يثبت عليه ذلك؟ قال: معي أنّه لا يثبت عليه هذا؛ لأنّه لا يعرف ما يسكن.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: ينسب.

٢٨٬٩٢٤ / ٣٦٬٧٥٥