الجزء 71

مسألة: وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت والكلام وينكر صاحب الحق، وقال الأعمى: "يكون في مائة رجل و⁽¹⁾ أكثر ويتكلمون جميعا فإن لم أعرفه خاصة فأنا كاذب"؟ قال: تجوز شهادته إذا كان يعرفه قبل ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل ذلك. وقال من قال: لا تجوز في ذلك شهادة الأعمى.

مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز إلاّ في النسب فيما ربّى معه في بيت، وفيما كان متيقنا⁽²⁾ له قبل ذهاب بصره، وفيما عدا ذلك فشهادته غير جائزة، وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم فيما عدا ما ذكروا ممّا يجوز تيقنه فيه، قال الله تعالى: ﴿ٍوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُم﴾ [الطلاق:2] وقال: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:282]، والأعمى إذا كان مسلما صالحا فهو عدل مرضيّ، وإذا كان موثوقا بسماعه عن فقيه إذا كان موثوقا بسماعه إذا شهد على ابنه وجاره وخليطه وزوجته، كما قالوا: تجوز شهادته في النسب على من ربى هو وهم في بيت، فلم يختلفوا في قبولها إذا حملها قبل ذهاب بصره، والنّظر يوجب عندي قبول شهادته إذا كان /349/ عدلا على ما يخبر به من تيقنه [من سماعه]⁽³⁾ من قبول المقر الذي يعرفه، كما يخبر بسماعه من قول من يعرفه في الحديث والفقه، وكيف يجوز أن يحدّث عميان بحديث أو فقه يرفعانه إليه، وقبله القاضي