قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 72

الجزء ٧٢ · صفحة ٢٣

من الدفاتر؛ فمعي أنه يلحقه معاني الاختلاف. وأما الرقاع؛ فما كان منها مكتوباً فيه لحقه معاني الكتب، وما لم يكن مكتوباً فيه؛ فلا يلحقه معاني الكتب. وأما ما كان غير محروز مكتوب في بعضه؛ أعجبني أن يلحق بالكتب ما كان فيه ولو من كاتب واحد. وما ليس فيه كتاب؛ فهو من غير الكتب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج ?: وعمّن أقر إقراراً في الليل، أيجوز إقراره، أم يبطل؟

الجواب: ثابت عليه(1) إذا عرفه الشهود كمعرفتهم بالنهار(2)، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: النار.

٢٨٬٩٥٦ / ٣٦٬٧٥٥