الجزء 72

قال غيره: وقال من قال أيضاً: إنه لا يثبت قوله: "كل مالٍ لي خلّفته"، حتى يقول: "هذا المال" لشيء بعينه لفلان، فإذا قال هذا؛ يثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين المسلمين.

مسألة: ومنه: قلت: فإن كان قال الزوج: "كل مال خلّفته؛ فهو لزوجتي فلانة⁽¹⁾ بحق عليَّ لها"؟ فقال: هذا من القضاء. /15/

قلت: فإن قال الزوج: "كل شيء خلفته؛ فهو لزوجتي فلانة"؟ فقال: هو أيضاً جائز.

قلت: فإن قال الزوج: "كل ما خلفته؛ فهو لزوجتي فلانة"؟ فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوز.

مسألة عن أبي سعيد: في رجل يقول: "كل رزقٍ لي؛ فهو لفلان"؟ إنه يكون جميع ماله.

وعنه: في الرجل يقول: "رزقي لفلان"؟ إنه ليس بشيء.

مسألة: سألت أبا سعيد ?: عن المرأة إذا قالت: "إن كل حق كان لها؛ فهو لابنها بحق عليها لابنها، ولا له بوفاء"؟ قال: معي أن هذا يخرج مخرج القضاء إن كان المقضي صحيحاً، أو مريضًا.

مسألة: أبو الحواري: وعن الذي يقول: "كل مالٍ بيدي، أو عندي، أو ما في يدي، أو ما معي فهو لفلان"، أيكون ماله كله أو كيف الرأي في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فهذا إقرار ثابت؛ لأن ما بيده، وما عنده، وما في يده، وما معه؛ فهو مالك له، وهو لمن أقر له به، فهذا بعد موت المقر؛ هو لمن أقر له به.