الجزء 72

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: في امرأة أقرت لزوجها بصداقها الآجل، وأوصت له به من ضمان بشرط إن ماتت قبله، ثم تخالعا، أو⁽¹⁾ أبرأته من صداقها، ثم ردها في العدة بحقها، وماتت الزوجة بعد ذلك، أيثبت إقراراها لزوجها بصداقها، أو وصيتها له به من ضمان، أم لا؟

قال: إذا تعرّ الإقرار من الشرط؛ ثبت من حينه إذا كان صحيحاً. وإن كان معتلاً بشرط؛ فقول: إنه يثبت من حينه. وقول: يبطل. وقول: يثبت، ويكون مراعاً به الشرط. وأما الوصية بالضمان؟ فقيل: بمعنى الإقرار /44/ من الاختلاف. فإذا تقدم الإقرار العاري من الشرط؛ فقد ثبت للمقر له به، والوصية به من ضمان بعد ذلك لا⁽²⁾ نراها تثبت له شيئاً من الصداق على هذه الصفة.

قلت: وإذا لم يردها في العدة، وتركها قدر ثلاث سنين، أو أكثر، ثم تزوجها تزويجاً جديداً بمهر جديد، وماتت الزوجة بعد ذلك، ووجد إقرارها، أو وصيتها هذه من غير تجديد⁽³⁾ للإقرار⁽⁴⁾ أو⁽⁵⁾ الوصية، أيثبت⁽⁶⁾ للزوج، أم لا؟ قال: إذا بطل الإقرار الأول؛ فلا نعلم إثبات ذلك له منها، إلا بتجديد إقرار ثانٍ منها له، والله أعلم.