الجزء 72

وشائق بن عمر بن أبي علي.

مسألة: "ثلث مالي لآل فلان"؟ فلا يثبت، والثلث للورثة؛ لأن الآل يحتمل الأولياء في الدِّين، ويتحمل (ع: ويحتمل) القرابة، ويتحمل (ع: يحتمل)⁽¹⁾ العشيرة؛ فالوصية باطلة.

مسألة: وإن أعطى رجلا /64/ عطية، فأحرزها ثم ردها عليه المعطى؛ فلا إحراز عليه في ذلك، وليس عليه إلا القبول، وهو قول بعض الفقهاء، والله أعلم.

مسألة: ومن أعطى (ع: أعطته) امرأته مالاً، فلما حضره الموت رد تلك العطية عليها؛ فقول: لا يجوز رده عليها في مرضه. وقول: يجوز أن يرده عليها في مرضه، وبهذا القول الأخير في الزوجين، وبالقول الأول نأخذ في غير الزوجين، وكذلك الوالدان مثل الزوجين، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته⁽²⁾.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الذي أقر لرجل بمال، ثم طلب⁽³⁾ منه أن يرد عليه إقراره فقال من له الإقرار: "قد رددتُ عليك مالك الذي أقررتَ لي به"، فقال المقر: "قد قبلت منك هذا الرد"؟ فإن يكن الذي رده صحيحًا، وحازه المردود عليه وأحرزه؛ فهو ثابت. وإن يكن مريضاً؛ فلا يثبت، والله أعلم.