الجزء 72

الباب الثالث والعشرون فيه مسائل في الإقرار والأحكام في ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل أقرّ لرجل آخر⁽¹⁾ بشيء، وادّعى أنّ ذلك الشيء صار إليه بحقّ، وأنكر ذلك المدعى عليه⁽²⁾، وطلب المقرّ بالشيء يمين المقرّ له؛ أنّ ذلك الشيء ما صار إليه بحقّ، هل عليه يمين؟ قال: معي أنّ اليمين تلزمه على هذا.

قيل له: فكيف تكون اليمين في ذلك؟ قال: الذي معي أنّه إذا لم يدّع الشيء أنّه له، وإنّما ادّعى ما أقرّ له به خصمه؛ أعجبني أن يحلف ما يعلم⁽³⁾ أنّ هذا الذي أقرّ له به بهذا الشيء استحقّه عليه، أو دونه ممّا يدّعي من هذه الدعوى التي يدّعيها عليه على هذه الصفة.

مسألة: وقيل: من أقرّ بماله لغيره في حياته وصحّته، ولم يرد به جنفا⁽⁴⁾ على وارث، إلا أنّه أراد بذلك وسيلة، أو لمكافأة، أو لوجه من وجوه الحقّ؟ ما لم يرد جنفا؛ فذلك جائز إلى جملة ماله. وقيل: إنّه لو أنّه أشهد به وأعطاه يسلم⁽⁵⁾ من لازم حقوقه التي تلزمه من المال مثل: الزكاة، والحجّ، وغير ذلك من الحقوق