الجزء 72

غير ما أقرّ به له وللأجنبي؛ فعليه ضمانه، والمال للأجنبي. /191/ وأن يكن لا مال له؛ فقد مضى الإقرار، وجائز للأب أن يوفي دينه من مال ابنه، والله أعلم.

(1) قال المؤلف: وقد جاء فيما يجوز للموصي الرجوع فيه في الجزء الثالث والسبعين، وهو الجزء الأوّل من أجزاء الوصايا.