الجزء 72

قال: لا تثبت العطيّة إلا بالإحراز؛ لأنّها يد أعطت الأخرى، فما لم تصل العطيّة إلى اليد المعطية؛ فهي أحكام يد المعطي، وهذا القول هو أقصى ما قيل⁽¹⁾ في العطيّة، فإذا أحرز المعطى العطيّة؛ فلا نعلم اختلافا أنّها قد زالت من يدي⁽²⁾ المعطي، وحرمت عليه الرجعة فيها.

مسألة: وعن رجل أعطى لإنسان مالا، وقال المعطى له: "قد قبلت"، ولم يحرز، ثم باع المعطى العطية، ثم رجع المعطي قبل أن يقبض الشري، وقَبلَ أن يحرز المعطى؟ قال: لا رجعة له، وهي للمعطى له حين باعها، وهي للمشتري.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا عطيّة، فلم يحرز المعطى حتّى مات، ولم يرجع عليه المعطي حتّى مات، ثمّ جاء ورثة المعطي يطلبون المال، هل لهم ذلك؟ قال أبو المؤثر: الله أعلم، قد قالوا: إنّه إذا فصلت العطية (خ: الهديّة) من عند رجل إلى رجل؛ فعلى هذا القول: إنّها لورثة المعطى إذا لم يرجع المعطي حتّى مات.

مسألة: وسألته عن رجل أعطى رجلا نخلا وأرضا، ثمّ عاد فيه، هل له ذلك؟ قال: نعم، ما لم يحرز الرجل الأرض والنخل.

مسألة من كتاب الأشياخ: ومن وهب لرجل هبة فقبضها وأحرزها؟ ولا رجعة له عليه. فإن جذبها منه؛ فعليه الضمان.